مراجع اداری یا اختصاصی در ایران

 موقع ومقام دادگاههای اداری
در گذشته ، حاکمیت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور می شدو در نتیجه ، هیئت حاکمه از تعقیب و تفتیش و باز خواست ، مصون می ماند تا آن که اصلحاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری نیز رسوخ و نفوذ کرد و از این رهگذر مراقبت ونظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حیث ارتباط با حقوق اشخاص خصوصی و نیز درجهت اجراء صحیح قانون و منع تجاوز از صلاحیت و نقض قانون یا سوء استفاده از قدرت و … ضروری تشخیص شد و این نظارت از سه طریق اداری و سیاسی و قضائی ، عملی است .
رسیدگی به اختلافات اداری ، نخست در اختیار همان مقامات اداری بود و نظارتقضائی در ابتداء جزئی از نظارت اداری شمرده میشد سپس برای مقامات اداری که بهاختلافات اداری رسیدگی اجرائی ، مستقل و جدا شد که بنا بر اصل ، قاضی و داور بایدبیطرف باشد .
در غالب کشورهای دموکراتیک این عقیده شایع است که دادگاههای اداریوابسته که اعضاء آن ، عضو قوة مجریه اند به ملاحظات اداری و استخدامی برای اخذتصمیم عادلانه احیاناً به سود شاکی و زیان دستگاه اجرائی قدرت ندارند لذا حق قضا بهسازمانهائی داده شد که در برابر دستگاه اجرائی از استقلال بهره مند باشند و پس ازچندی مقام کنترل قضائی از دستگاه قضائی اخص (دادگستری ) نیز مستقل شد .
عللموجهه وجود دادگاههای اختصاصی
در اثر ایجاد تأسیسات صنعتی و بروز روابط وابستهبه جامعة صنعتی ، حقوق و تکالیف جدیدی در ارتباطات حقوقی و اجتماعی ظاهر شد که ازجهات مختلف برای زندگی قضائی معهود ، مجهول بود و اساساً ورود در ماهیت آنها وامکان حل و فصل دعاوی راجعه به آنها ، محتاج اطلاعات فنی و آگاهیهای تخصصی در رشتةمربوط بود . از سوی دیگر احتیاط و محافظه کاری و اطالة جریان دادرسی که سنت جاریقضات بود با طبع دعاوی جدید که اتخاذ تصمیم سریع و قاطع نسبت به آنها ضرور بودهماهنگی و تناسب نداشت لذا در تمام کشورهای صنعتی و حتی بریتانیا که از دیر بازمنحصراً دادگاههای دادگستری را برای رسیدگی به کلیه دعاوی صالح دانسته بودند اندکاندک از قبول مراجع اختصاصی برای حل و فصل پاره یی دعوی ، ناگزیر شدنند . فهرست وارعلل موجهه تأسیس و شناسائی صلاحیت رسیدگی برای دادگاههای اختصاصی را چنین میتوان برشمرد :
1-بروز و ایجاد روابط حقوقی جدید در زندگی صنعتی .
2- لزوم آکاهیفنی و اطلاعات تخصصی ، برا یاخذ تصمیم شایسته در مورد بعضی دعاوی که نوعاً بااطلاعات و تخصیلات قضات دادگستری بی ارتباط است
3- لزوم سرعت و قاطعیت در اخذتصمیم .
4- رهائی از اصول قانون مدنی و توجه به مقتضیات اداری .
معایبدادگاههای اداری
از معایب نظرگیر دادگاههای اختصاصی یکی آن است که لزوم مستند ومدلل بودن آراء دادگاههای اختصاصی ، نوعاً در قوانین پیش بینی است . (در انگلستاناز سال 1958 به بعد برابر اعلام جهات و مستندات تصمیمهای مراحع اختصاصی لازم دانستهشده است ) و حال آنکه آراء قضائی باید به صراحت مستند باشد .
دیگر از معایبدادگاههای اداری آن است که بموجب قانون ، غالباً آراء صادر از ناحیه این کمیسیونهاقطعی تلقی میشود و قطعیت آراء بحقیقت موجب تضییع حق محکوم علیه است چه وقتی که رأیقضات دادگستری که تا حدی به تجارب و اطلاعات قضائی ایشان اعتماد توان کرد بنابر اصلقابل پژوهش وفرجام باشد ،قطعیت آراء کمیسیونهای اداری ، از واقعیت قضائی و انصافاجتماعی بدور است ، با این همه فراموش نباید کرد که یکی از موجبات پیش بینی اینمراجع اختصاصی ، همانا تسریع دررسیدن به اهداف اعم اهم دولت است زیرا به خلاف روابطخصوصی اشخاص که رعایت عدالت قضائی در آنها مطرح است در روابط دولت با افراد ، دولتدر جهت استقرار نظم عمومی و رفاه و آسایش عام از اعمال قدرت ناگزیر است و ازاینجاست که علمای حقوق اداری ، آن اعمال را در حقوق عمومی به ایقاعات اداری ، برایقاعات (تصمیمات یک جانبه ) مقامات اداری ، مبتنی است.
و اما عیب عمدهدادگاههای اداری در نظام حقوق اداری ایران آن است که در اینجا با تشکیل دادگاههایاداری از قبیل کمیسیونهای حل اختلاف در شهرداری یا ادارة کار یا ادارة دارائی ، کارقضائی با اعمال اداری اختلاط و امتزاج پیدا کرده. در حالی که در کشورهای صنعتی ،سیر تکاملی دادگاههای اداری بدین نحو بوده است که پس از منسوخ شدن «قضات مدیران ورؤسا» و «عدالت مقید» در مرحلة «عدالت تفویضی » که رأی قاضی برای اداره ، متبع استنخست دادرس اداری از دستگاه اجرائی و سپس حتی از دادرسی قضائی نیز استقلال یافتهاست .
جهات مختلف تقسیم دادگاههای اداری
دادگاههای اختصاصی را از چند جهتمیتوان تقسیم و رده بندی کرد و به اصطلاح علوم قدیم ، جهات متعددی را میتوان «مقسم » قرار داد و از آن حیث و لحاظ ، مراجع قضائی اختصاصی را از یکدیگر تفکیک و تقسیمکرد . از جمله کمیسیونها را میتوان بر مبنای سالهای تأسیس ، تعداد اعضاء ،محل تشکیل، مقام مؤثر یا رئیس کمیسیون ، وزارتخانه یا دستگاه اجرائی وابسته ، موسمی و فصلییا دائمی و ثابت بودن کمیسیون ، صلاحیت محلی یا ذاتی و حدود و میزان کم و زیادصلاحیت ، مالی یا غیر مالی بودن موضوع دعوی ، مستند تأسیس کمیسیون که تصویب نامهاست یا قانون ، قطعیت یا قابل تجدید نظر بودن رأی کمیسیون و …. گروبندی کرده هر چندکمیسیون را در یکی از این طبقه ها قرار داد .
بنظر نویسنده ، در تقسیم و طبقهبندی کمیسیونها باید عامل مشخص کننده و صریحی را مقسم قرار داد . از آن میان براینمونه میتوان عنصر دائمی یا فصلی بودن کمیسیون را که ارزش علمی و عملی دارد یا زمانو مکان یا حدود صلاحیت کمیسیونها یا قطعیت و غیر قطعیت آراء کمیسیونها را به عنوانمقسم اختیار کرد و در اینجا بر مبنای دائمی یا موسمی بودن کمیسیونها ، تقسیم بندیذیل معمول شده است .
تقسیم از لحاظ دائمی یا فصلی بودن کمیسیون
وجود بعضیاز دادگاههای اختصاصی ، در برهه یی معین از زمان در اثر عوامل غیر مستمر از قبیلجنگ ، هجوم قوای بیگانه ،انقلابات و اصلاحات داخلیو….. ضرورت می باید و پیداست کهپس از رفع این عوامل ، علل موجده و مبقیه و غایت تأسیس و تشکیل ، از میان رفته ، درعمل دادگاه خاصیت وجودی خود را از دست میدهد یا به نحو فاحش و محسوسی از میزانفعالیت و حساسیت آن کاسته می شود :
برای نمونه میتوان از کمیسیونی که برایرسیدگی به اختلافات افراد با دولت در مورد قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب شهریورماه 1347 پیش بینی شده بود نامبرد . پس از اصلاحات ارضی والغاء رژیم مالکیتهای بزرگ، عوامل ملی کردن آب را اقتضاء داشته ، با این ترتیب وزارت آب و برق با اختیاراتوسیع و کاملی کلیه منافع آبی و مستحدثات مربوط را بشرح قانون مرقوم تصرف کرده است وچنانچه مالکان اعتراضی میداشتند بایستی به کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق و وزیراصلاحات ارضی و تعاون روستائی و مدیر عامل سازمان برنامه و دادستان کل کشور و مدیرکل سازمان ثبت و اسناد کشور (یا نمایندگان آنان ) شکایت میبرد که رأی این هیئت ،قطعی است .
نگفته پیداست که پس از اجراء کامل قانون ملی شدن آب و گذشت مهلتاعتراض مالکان ، یا اعتراض آنان و صدور رأی قطعی ، بفاصلة زمانی حداکثر چند سال ،دیگر فلسفة وجودی هیئت مرقوم از میان میرود و بفرض که کمیسیون قانوناً منحل نشود درعمل برای تشکیل آن موردی پیش نخواهد آمد . یا کمیسیون دعاوی خالصه که در 1289 تأسیسیافته ، اینک که املاک خالصه برابر قانون اصلاحات ارضی به زارعان واگذار شده استبکلی از بین رفته است .
با اینهمه ،بعضی اوقات دیده میشود که پاره یی کمیسیونهاکه در اثر وقایع و حوادث اجتماعی خاص پیش بینی شده اند پس از رفع آن علل و عواملنیز همچنان به کار خود ادامه میدهند . بارزترین و متأسفانه خشن ترین انواعاینکمیسیونها «کمیسیون تشدید مجازات وزارت کشور » است که بسال 1322 در اثر هجوم قوایبیگانگان به مملکت ،در جهت حفظ و حراست بیگانگان از شرارت اشخاص تصویب و تشکیل شد وهمچنان به کار خود ادامه میدهد .
باری در برابر این کمیسیونها که با صفت «فصلی » از آنها یاد کردیم کمیسیونهایی است که دائمی و همیشگی اند مانند کمیسیون تشخیصمالیات ، کمیسیون گمرک ، شورای عالی مالیاتی و غیره .
بنظر میرسد تقسیم و گروهبندی کمیسیونها برمبنی فصلی و یا دائمی بودن تقسیمی اصیل و سزاوار باشد بویژه کهبین افراد هر کدام از این دو طبقه ، وجوه اشتراکی موجود است از جمله آراءکمیسیونهای فصلی ، عموماً قطعی است و آراء کمیسیونهای دائمی علی الاصل قابل تجدیدنظر .
اینک با توجه به قوانین و مقررات موجود ، به طبقه بندی کمیسیونهای قضائیاداری ایران بر این مبنا آغاز می کنیم.
کمیسیونهای دائمی
1-مرجع رسیدگی بهشکایتهای استخدامی (بنگرید به حقوق اداری دکتر سنجایی ص 181-183 دکتر طباطبائی 158-220 دکتر راستین 204-211)
2- شورای کارگاه و هیئت حل اختلاف (بنگرید بهمجموعة قوانین کار تدوین عطاءاللّه خسروانی)
3- کمیسیون گمرک ( قانون اصلاحتعرفه گمرکی ، سال 1337)
4- کمیسیونهای شهرداری ( الف- کمیسیون عوارض ب- کمیسیون ماده 100 ج- کمیسیون توسعه معابر) (مجموعة قوانین کشور)
5- کمیسیونتشخیص مالیات
6- شورای عالی مالیاتی ( دکتر راستین ، مقررات کیفری در اموردولتی ، انتشارات دانشگاه تهران ص 226-229)
7- دادگاههای انضباطی ( دکترطباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری، ج 2 ص 192 تا 194)
8- کمیسیون تشدید مجازاتوزارت کشور (دکتر راستین ، پیشین ص 230-231)
کمیسیونهای فصلی
1-دعاوی راجهبه خالصه ( مجموعة کامل مقررات و قوانین حقوقی تا سال 1953 تدوین حجتی اشرفی ، ص 466 به بعد)
2- اداره محاکمات مالیه ( قانون تشکیلات وزارت مالیه 1333)
3- دیوان دادرسی دارائی ( قانون دعاوی بین اشخاص و دولت 1309 دکتر سنجایی ص 191 تا 193)
4- کمیسیون اراضی متصرفی راه آهن (تصویبنامه 1321 و 1329)
5- کمیسیونپنج نفری (سال 1334)
6- کمیسیون حل اختلاف معادن ( قانون معادن 1339)
7- کمیسیون احداث سدها ( قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب 1344)
8- کمیسیون مرتع و جنگل ( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع 1346)
9- کمیسیون انحلال بنگاه خالصه ( قانون انحلال بنگاه خالصجات 1346)
10- کمیسیون ملی شدن آب ( قانون آب و نحوه ملی شدن آن 1347)  

پی نوشت :
<sup>1-دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی، حاکمیت قانون ، تقیرات دورة فوقلیسانس دانشکده حقوق تهران .
2-دکتر کریم سنجابی ، حقوق اداری . آبان 42 ، چاپزهره ، ص 194 ، و دکتر طباطبائی مؤتمنی ، حقوق اداری ، ج 2 ، انتشارات دانشگاه ، ص 64-62
3-یادداشت . آقای دکتر منصور راستین ، سازمان بازرسی شاهنشاهی را نیز دربخش «دادگاههای اختصاصی » بی هرگونه تفکیک و طبقه بندی و توضیحی ذکر و قید کرده اند .در صورتی که با توجه به وظائف و اختیارات و اقدامات این سازمان یک مرجع اختصاصیتصمیم گیرنده نیست که همچون کمیسیونهای ویژه یاد شده در این مقال در پایان تحقیقاتو بررسیهای خود ، رأی دهد و یا بصورتی بین متداعیین اختلافی را حل و فصل کند بلکهاقدامات و اختیارات این سازمان محدود است به کشف و تفتیش بی ترتیبی ها و بی نظمی هاو سوء جریانات یا خلاف کاریهای سازمانهای مختلف مملکتی و کارکنان وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و سازمانهای وابسته بدولت و….. که سرانجام پس از ختام تحقیقات عملاًچنانچه سوء جریانی را محرز دانست موضوع را طی گزارش به مرجع ذیصلاح از قبیل دیوانکیفر یا دادسرای عمومی یا شورای استخدامی و وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و غیرهاعلام مینماید و نتیجه سازمان بازرسی شاهنشاهی را نمیتوان در اعداد کمیسیونهایاختصاصی برشمرد .


سید حسن امین
دانشجوی دکتری حقوق - لندن
سایت</sup>قوانین ایران

نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر

 وفق اصلسوم قانون اساسى ایجاد نظام ادارى صحیح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تکالیفحاکمیت است؛ دادستان کل کشور به عنوان یکى از ارکان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوهقضائیه و مسندنشین جایگاه مدعى العموم کشور، در مقام استیفاى حقوق عامه و منافع ومصالح جامعه و امور حسبیه و تأمین عدالت قضایى و اجتماعى دغدغه ها و رسالت هایىدارد که اقتضا دارد ملحوظ نظر واقع شود؛
مکانیزم نظارتى دقیق، فعال و به موقعوارد علم شده و به ارزیابى مستمر مدیریت حاکم بر اداره و سازمان و مؤسسه و تطابق آنبا اهداف سازمانى متبوع بپردازد. اصول هادى مدیریت در برهه کنونى، مشتمل بر اصل عدمتمرکز ادارى و جلب مشارکت مردمى در تصمیم سازى، قانونگرایى و ضابطه مندى، التزام بهآزادى هاى فردى و عدالت محورى و تقید و تعهد قدرت عمومى به مقتضیات منافع عامه،تنها در سایه کنترل و نظارت راهبردى نهادهاى نظارتى، بروز و ظهور خواهد داشت؛خصوصاً آن که نظریه موسوم به دولت رفاه اجتماعى (welfare state) که امروزه دکترینموجه و مقبول نظام هاى ادارى کارآمد جهان است، مى طلبد دولت نقش فعالانه، کاربردى وهدفمندى ایفا نماید؛ ناکارآمدى سیستم کنترل و نظارت، عمده عامل ظهور و بروز فساد درسطوح مختلف نظام ادارى کشور تلقى گردیده و تالى فاسدهاى فراوانى در روند ارائهخدمات عمومى ایجاد مى نماید. فساد ادارى به معنى آلودگى و دگرگونى از وضع ابتدایى وطبیعى و کاسته شدن در کمیت و کیفیت و سوء استفاده از امکانات و منابع عمومى براىمنافع و سود شخصى از سوى مدیران، کارگزاران و پایوران سازمان هاى ادارى و مؤسساتعمومى است که پیامدهاى منفى چون عدم ثبات اقتصادى، بى انضباطى و رکود، توزیعنامناسب امکانات و تسهیلات و عدم عدالت اقتصادى و اجتماعى و آثار وضعى فراوانى چونتورم لجام گسیخته، کاهش درآمدها و قدرت خرید مردم و اختصاصى سازى به جاى خصوصى سازىو رانت خوارى و ... به دنبال دارد.
از دیگر شاخصه هاى نظام ادارى ناسالم، رخوت وروزمرگى، هزینه تراشى بى فایده از کیسه بیت المال، ساختار حجیم و غیرورزیده، ناراضىپرورى، ارائه خدمات قطره چکانى و توقعات حداکثرى، عدم خودپالایى و فقدان شایستهسالارى و تخصص مدارى، تبعیض و رابطه گرایى در جذب نیروى انسانى، پیچیدگى قوانین ومقررات و بخشنامه ها و سرریز دستورالعمل هاى ادارى، عدم هدفمندى نظام نظارت وارزشیابى سرگردانى سیستم تشویق و تنبیه ناآگاهى عمومى از فرآیندهاى ادارى و بخصوصحقوق فردى و تکالیف سازمان و مهم تر از همه عدم هماهنگى نظام ادارى با آرمان هاىبلند منبعث از قانون اساسى است که مع الاسف مراتبى از آن گریبانگیر نظام ادارىماست؛ تحقق اهداف و آرمان هاى عالیه انقلاب اسلامى، بداهتاً و طبیعتاً بر گردهدستگاه بوروکراسى است؛ اما باید ارزیابى شود این مرکب چه میزان در طى طریق به مقصدمطلوب همراهى نموده و آیا از رهوارى و قابلیت هاى مقتضى برخوردار است؟ باید موانع ومعایب این سیر رصد گردیده و به وسیله راصدان امین و کارشناسان خبیر و بصیر، واکاوىو آسیب شناسى شود؛ چرا که مانایى فساد سم مهلکى است که ریشه هاى توسعه و تعالى کشوررا خشکانده، دولت ها را از درجه مشروعیت و مقبولیت ساقط نموده و ثبات و امنیت جوامعرا به مخاطره مى اندازد؛ فساد در سطوح مختلف، ارزش هاى اسلامى و اخلاقى و آزادى هاىسیاسى و حقوقى ملت را مخدوش ساخته و از این طریق مانع توسعه سیاسى و اجتماعى جامعهمى شود.
سازمان بازرسى کل کشور به عنوان بازوى توانمند نظارتى دستگاه قضایى ومسئول نظارت بر حسن جریان امور و اجراى صحیح قوانین در دستگاه هاى ادارى ـ وفق اصل۱۷۴قانون اساسى ـ رکن رکین پیشگیرى از رخنه مفاسد ادارى است. اگرچه به موازات آنسازمان حسابرسى کل کشور، دیوان محاسبات و دیگر نهادهاى نظارت به فراخور تکالیفقانونى محوله ایفاى نقش مى نمایند. تشکیل شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائیه نیزگام مؤثر دیگرى در تقویت و کارآمدى نظام بازرسى و ایجاد یکپارچگى و هماهنگى هاىدستگاه هاى بازرسى و نظارتى و تصویب و تثبیت شاخص ها و شیوه هاى اعمال نظارت،افزایش کارآیى و اثربخشى اقدام ها و ارتقاى بهره ورى و ساماندهى نظام نظارت وبازرسى در کشور است؛ لهذا مى توان از این پتانسیل بالقوه حداکثر بهره بردارى رابرده تا آسیب هاى گریبانگیر نظام ادارى کشور تقلیل یافته و در سایه سلامت نظامادارى، حقوق ملت کما هو حقه، احیا و استیفا شود و روند توسعه آنچنان که در افق چشمانداز ۲۰ ساله ترسیم شده تقویت، تسریع و تحقق یابد.
فرصت پیش آمده درخصوص سیاستهاى ابلاغى اصل ۴۴ نیز که از آن به عنوان انقلاب اقتصادى یاد مى شود، حساسیت وضرورت ها را دوچندان کرده و ایجاب مى نماید نظام نظارت و بازرسى کشور با بسترسازىبراى رشد و شکوفایى اقتصادى از بروز ناهنجارى هایى چون زد و بند، باج خواهى و پارتىبازى، سوء استفاده از موقعیت هاى شغلى، مزایده و مناقصه هاى صورى، ارتشا و اختلاس،فروش اطلاعات محرمانه و تبارگرایى و فامیل بازى و ... جلوگیرى و به واکسیناسیوننظام ادارى بپردازد.
لهذا به منظور ایجاد فضاى مطلوب ادارى، عطف توجه به مؤلفههاى ذیل الذکر ضرورى است؛
۱ـ تعریف شفاف و روشن فساد و احصاى مصادیق آن باابهام زدایى از قوانین
۲ـ شناخت عوامل اصلى شکل گیرى پدیده هاى فساد ادارى اعماز
ـ عوامل فرهنگى و محیطى
ـ عوامل شخصیتى
ـ عوامل ادارى و سازمانى
۳ـرصد کردن منافذ عبور از قانون و سوء استفاده از ضوابط و شرایط ادارى
۴ـ تقویت وترسیم ساز و کارهاى توانمندى نظارتى درون سازمانى و برون سازمانى
۵ـ تقویت واحیاى روحیه امر به معروف و نهى از منکر و نهادینه کردن مشارکت همگانى در امر نظارت (نظارت رسمى + نظارت مدنى)
۶ـ عدم تقلیل مبارزه ریشه اى با فساد به مبارزه بامتهمان به فساد (تقدم ریشه یابى علل و عوامل)
۷ـ اتخاذ شیوه هاى بازدارنده درمواجهه با متجاوزان به حقوق عمومى در ادارات و سازمان ها
۸ـ ایجاد سیستمخودپالاى نظارتى
۹ـ ایجاد فرهنگ سازمان مبتنى بر وجدان، اخلاق و معنویات بهعنوان اصلى ترین عامل بازدارنده
۱۰ـ شناسایى گلوگاه هاى فسادخیز نظام ادارى واصلاح ساختارى مجارى بیمار و فسادآفرین
۱۱ـ واکاوى و بازنگرى نسبت به قوانین ومقررات و حذف تشکیلات غیرضرور و دست و پاگیر که خود جولانگه بروز فساد است
۱۲ـتبیین حقوق متقابل مردم و سازمان و اطلاع رسانى و فرهنگ سازى هدفمند در این راستا وایجاد یک عزم ملى و بسیج همگانى
۱۳ـ استفاده از روش هاى نوین نظارتى امتحان پسداده در دنیا و اخذ تجارب موفق نظارتى
۱۴ـ استحکام ساختارى و انضباط ادارى وکنترل سلسله مراتبى
۱۵ـ تدوین برنامه جامع و سیستماتیک پیشگیرى از فسادادارى
۱۶ـ انسداد مجارى قانون گریزى
۱۷ـ همکارى و همگرایى نهادهاى نظارتى در۳قوه
۱۸ـ احیاى فرهنگ تعاون برابر و تقوى و مبارزه با مظاهر اثم وعدوان
۱۹ـ ایجاد بستر مناسب براى گردش آزاد اخبار و اطلاعات
۲۰ـ تجربه نشانداده به میزانى که اقتصاد کشور رقابتى شود و بخش خصوصى وارد عرصه شود، فساد ادارى واقتصادى کاهش مى یابد؛ لذا در راستاى سیاست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى در جهتتبدیل دولت به سیاستگذار به جاى متصدى و مباشر در فرآیندهاى اقتصادى، نظام نظارتىنیز باید هدف گذارى و همراهى داشته باشد و استراتژى مقتضى را هم افق با این سیاستها ترسیم نماید.
امید آن که با تدابیر و اقدام هاى دستگاه هاى نظارتى کشور شاهدنظارت دقیق و اثرگذار و جهت بخش به منظور رفع احساس عدم وجود عدالت اجتماعى در نظامادارى و ایجاد امنیت روانى براى ملت شریفمان باشیم و به فرموده رهبرى معظم انقلاباسلامى (مدظله) دستگاه قضایى بتواند با اهتمام خود، خروجى مناسب و مطلوبى به نمایشگذاشته و طعم شیرین رضایت مردم را به ارمغان آورد.


 

پی نوشت :
^{نویسنده :روزنامه ایران
سایت حقوق ایران}

شیوه و فرآیند دادرسی در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری

 یکی ازنهادهای نوین حقوقی که در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 12 بهمن 1385 گنجانیدهشده، شعب تشخیص این مرجع قضایی است که در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذیل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است.

اما نصوص این مواد حاوی زوایایغیرشفافی است که پرتوافکنی به نقاط تاریک و روشن‌گری و ایضاح ابهام‌ها را می‌طلبد. برای این که از مدخل صحیح وارد بحث شویم، سخن را از صلا‌حیت و جایگاه شعب تشخیصآغاز می‌کنیم.

مفاد ماده 10 قانون جدید حکایت از این دارد که به منظورتجدیدنظر در آرای شعب دیوان در مواردی که در مواد بعدی این قانون مشخص شده- شعبتشخیص با حضور یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود. شعب تشخیصعلا‌وه بر دارا بودن صلا‌حیت مذکور در این ماده، صلا‌حیت رسیدگی به سایر پرونده‌هارا نیز دارند.

پرسشی که پس از خواندن متن این ماده به ذهن خطور می‌کند ایناست ‌که مفاد ماده هفت قانون مذکور چه ارتباطی با این ماده دارد؟ اگر آرای صادر شدهدر دیوان عدالت برابر فراز آخر ماده هفت اساساً و ماهیتاً قطعی است، پس تشکیل شعبتجدیدنظر تحت عنوان تشخیص چه مفهومی‌دارد؟ آیا شعب تشخیص، شعب تجدیدنظرهستند؟

پاسخ هم آری است و هم نه. این پاسخ دارای دو شق نامطلوب در یک قضیه وشبیه حیص و بیص منطقی )Dilemma( است؛ اما با دقت در جایگاه و صلا‌حیت شعبه تشخیصاین مطلب حل می‌شود.

از نظر جایگاه، شعب تشخیص دیوان عدالت اداری پس از هیئت‌عمومی‌دیوان، عالی‌ترین مرجع دیوان است و برابر ماده 10 قانون یاد شده با حضور یکرئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشکیل می‌شود.

شعب تشخیص از دیدگاهصلا‌حیتی و اختیارات به موجب مواد 16، 18، 37 و 43 دارای صلا‌حیت‌های زیر می‌باشند:

1- شایستگی رسیدگی به اعلا‌م اشتباه قضات شعب دیوان از نظر شکلی و ماهوی رادارند.

2- در صورت تشخیص رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان مبنی بر این‌که راCیصادر شده از سوی شعب دیوان دارای اشتباه بیّن شرعی یا قانونی است، شعب تشخیص پس ازبررسی و احراز اشکال و وارد دانستن آن، نسبت به نقض راCی و صدور راCی صحیح اقداممی‌نمایند.

3- مرجع تجدیدنظرخواهی مقام مستنکف از اجرای دادنامه، دیوان استو با راCی شعبه صادرکننده دادنامه، غیرمجری به انفصال از خدمت محکوممی‌گردد.

4- دادخواست تجدیدنظرخواهی اشخاصی که مفاد دادنامه تحصیل شده آنهابا توجه به اعلا‌م تعارض مغایر با اصح‌الراCیین و راCی وحدت رویه هیئت عمومی‌است ونسبت به مفاد دادنامه خود با اصح‌الراCیین (وحدت رویه) اعلا‌م تعارض نموده‌اند وپرونده آنان نیز در هیئت عمومی‌مطرح شده است را در فرجه یک ماهه پس از درج راCیوحدت رویه در روزنامه رسمی می‌پذیرند و آن را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

5- به پرونده‌های عادی دیوان رسیدگی می‌نمایند.

نکته‌ای که از اهمیت بیشتریبرخوردار است و باید روی آن تکیه شود، شق دوم از صلا‌حیت‌های احصا شده می‌باشد کهشمار فراوانی از مراجعان به دیوان، اعم از وکلا‌ و شاکیان را به اشتباه‌انداخته واین تصور را برای آنها به‌وجود آورده که با توجه به متن ماده 10 و مفاد مواد 16 و 18، شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری یک شعبه تجدیدنظرخواهی و استینافی است. حال آن کهاز صلا‌حیت‌های برگرفته شده از مفاد و منطوق مواد 16 و 18 چنین موضوعی استنباطنمی‌شود؛ اما از لحاظ صلا‌حیت‌های منبعث از مواد 37 و 43 همین‌طور است. از سوی دیگرو از جهت صلا‌حیت‌های مبتنی بر فراز آخر ماده 10، شعبه تشخیص دیوان به هیچ‌وجه شعبهتجدیدنظر محسوب نشده و یک شعبه و دادگاه عادی دیوان می‌باشد. اینجاست که در پاسخ بهیک قضیه ذوحدین منطقی نزدیک می‌شویم. اما با دقت در مطالب پیش‌گفته، پاسخ روشن است. بدین ترتیب در جایی که قضات دیوان اعلا‌م اشتباه نموده و اعمال ماده 16 را خواستارمی‌شوند، صلا‌حیت شعبه تشخیص پس از ارجاع پرونده، بازنگری و در صورت احراز اشتباه،نقض دادنامه صادر شده و انشای دادنامه صحیح است.

هنگامی‌که با تشخیص رئیسقوه قضاییه یا رئیس دیوان، دادنامه صادر شده واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانونی باشد،پس از ارجاع پرونده به شعبه تشخیص، موضوع مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته و حسب مفادماده 18، این شعبه پس از وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض راCی و صدور راCی مقتضیمی‌نماید. با توجه به صلا‌حیت پژوهشی و بررسی‌کنندگی شعبه تشخیص پیش از رسیدگی بهمنظور احراز وقوع اشتباه بیّن شرعی یا قانونی و با عنایت به ماهیت قطعی آرای دیوانکه در ماده 7 مصرح است لزوم بررسی و چند مرحله کارشناسی آشکار می‌شود تا بدین ترتیبقابل طرح بودن پرونده در شعبه تشخیص معلوم گردد. اینجاست که وکلا‌ و مراجعان بایدعنایت داشته باشند که هر پرونده‌ای که در شعب دیوان مطرح شده و مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد و منتهی به صدور راCی می‌شود، برای بار دوم قابل طرح در شعب تشخیص نیست واصرار بر طرح مجدد پرونده برای تحصیل دادنامه مثبت و تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهینادرست است؛ زیرا امکان تجدیدنظرخواهی و استیناف از آرایی که در ماهیت قطعی هستند،وجود ندارد. به‌علا‌وه اجازه طرح مجدد پرونده در شعب تشخیص برابر ماده 18 در مواردیبسیار استثنایی و نادر صادر می‌شود و آن زمانی است که مفاد راCی با حکم شرعی یاقانونی مخالفتی آشکار و بیّن داشته باشد. در این صورت نیازی به تقدیم دادخواست نیستو شاکی یا وکیل او می‌تواند با تقدیم درخواستی که در آن به صورتی مستند و مستدل بهنکات مغایرت دادنامه با شرع یا قانون اشاره شده، تقاضای طرح پرونده را در شعبهتشخیص بنماید. رسیدگی به این درخواست رایگان بوده و نیازی به ابطال تمبرندارد.

البته می‌توان گفت که وقوع این اشتباه ناشی از خلط میان صلا‌حیت‌هایشعب تشخیص است. در صلا‌حیت ناشی از ماده 18 که می‌‌توان از آن به عنوان صلا‌حیتپژوهش نام برد شعبه تشخیص قادر است در مورد پرونده‌هایی که قابلیت طرح در شعب راندارند، بررسی نموده و در صورت احراز ورود شکایت و وقوع امر خلا‌ف بیّن شرع یاقانون در حکم، به موضوع رسیدگی نماید.

اما در مقام اعمال صلا‌حیت استینافییا تجدیدنظر برگرفته شده از مواد 37 و 43 شعب تشخیص اساساً شعب مذکور بهپرونده‌هایی رسیدگی می‌نمایند که برابر قانون قابلیت طرح در این دادگاه را دارند وبه‌ویژه در راCی صادر شده به موجب ماده 37، شعبه تالی دیوان باید قابل تجدیدنظربودن دادنامه ظرف مدت زمان 20 روز پس از ابلا‌غ را ذکر نماید. در این صورت شاکیان ووکلا‌ برای دادخواهی باید دادخواست تقدیم نموده و برابر تبصره 2 ذیل ماده 21 مبلغ 10 هزار تومان هم هزینه دادرسی پرداخت نمایند.

از این رو همان‌گونه که اشارهشد، شعب تشخیص در مقام اعمال صلا‌حیت ناشی از ماده 18، وارد بررسی و رسیدگی نسبت بهپرونده‌هایی می‌شوند که قابلیت طرح در شعب تشخیص را تا زمان احراز وقوع اشتباه وخلا‌ف بیّن شرعی یا قانونی ندارند؛ اما پس از محرز شدن خلا‌ف بیّن، قابلیت طرح پیدامی‌کنند و به همین دلیل است که به این صلا‌حیت، پژوهشی اطلا‌ق می‌گردد و تا زماناثبات موارد مذکور، پرونده قابل طرح در شعب تشخیص نیست. از همین روست که شماربسیاری از پرونده‌هایی که تقاضای طرح در شعبه تشخیص را دارند، پس از کارشناسی و عدماحراز خلا‌ف بیّن شرعی و قانونی، به بایگانی شعبه مربوطه اعاده می‌گردند. بنابراینبه شاکیان و دستگاه‌های دولتی توصیه می‌شود که صرفاً از روی احتمال و گمان تقاضایاعمال ماده 18 را ننمایند؛ بلکه پس از احراز یقین به ذی‌حق بودن و وقوع خلا‌ف بیّنقانونی یا شرعی در مفاد راCی، چنین درخواستی را مطرح کنند.

مورد دیگری کهپیوسته از دیوان پرسیده می‌شود این است که در صورت تقدیم تقاضا برای رسیدگی بهدادنامه‌ای که درخصوص مفاد آن ادعای خلا‌ف بیّن شرع و یا قانون شده است، آیا شعبتشخیص می‌توانند دستور توقیف اجرای راCی معترض‌عنه را صادر نمایند؟

در پاسخباید گفت که شعبه تشخیص یک نوع دادگاه عالی است؛ با الزام به رعایت فرآیند قانونیتمام دادگاه‌ها و بلکه پیچیده‌تر. از سوی دیگر، متن ماده 7 قانون دیوان صراحت بهقطعیت ماهوی آرا دارد. از این رو جلوگیری از اجرای آرای صادر شده در مقدمه کار وپیش از احراز خلا‌ف بیّن شرع یا قانون بودن مفاد آن، به هیچ وجه میسر نیست و تازمانی که پرونده‌های غیرقابل طرح در شعب تشخیص پس از سپری کردن فرآیند مراحلکارشناسی قابل طرح شناخته نشوند، برابر قانون این شعب تکلیفی به رسیدگی ندارند. همچنین برابر مواد 6، 7 و 8 آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده 18 اصلا‌حی قانونتشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلا‌ب و مواد 18 و 40 قانون دیوان عدالت اداری، باتنظیم صورت‌مجلس پرونده بایگانی شده و نتیجه در صورت درخواست به حوزه نظارت قضاییاعلا‌م می‌گردد؛ اما چنانچه پرونده‌ای پس از پژوهش و بررسی، قابل طرح در شعبه تشخیصشناخته شود، حسب ماده 22 دستور‌العمل اجرایی مربوط به ماده 18 اصلا‌حی مصوب 1385 وماده 9 آن و نیز راCی وحدت رویه به شماره 538 مورخ اول آبان 1369 دیوان عالی کشور،در صورت احراز خلا‌ف بیّن شرع یا قانون بودن مفاد حکم، با نظر رئیس شعبه تشخیص ونیز رئیس دیوان عدالت اداری این امر ممکن خواهد بود.پرسش دیگری که مطرح می‌شود ایناست که آیا شعب تشخیص می‌توانند دستور موقت صادر کنند؟

شعب تشخیص در مقامرسیدگی به پرونده‌های عادی که برابر قانون قابلیت طرح در شعبه را دارند، مانند هرشعبه دیگری -در صورت صلا‌حدید می‌توانند دستور موقت صادر نمایند؛ اما این موضوع بهدرخواست‌های تقدیم شده در مورد اعمال ماده 18 تسری ندارد و آن درخواست، فرآیندمربوط به خود را طی خواهد نمود.

برخی مراجعان این پرسش را مطرح می‌نمایند کهرسیدگی در شعب تشخیص شکلی است یا ماهوی؟

پاسخ این است که رسیدگی در شعبدیوان حسب مورد به هردو شکل ممکن است و صرفاً شکلی نیست.پرسش مطرح شده دیگر درخصوصهزینه دادرسی در شعب تشخیص دیوان است. همان‌گونه که اشاره شد، در صورتی که شاکیاناعمال ماده 18 را -که با ارسال و تقدیم درخواست آغاز می‌شود- تقاضا نمایند، نیازیبه ابطال تمبر و هزینه دادرسی وجود ندارد؛ اما اگر به موجب مواد 37 و 43 بخواهندتجدیدنظرخواهی کنند، مکلف هستند هم دادخواست تنظیم و تقدیم نمایند و هم برابر تبصرهدو ذیل ماده 21، تمبری به ارزش 10 هزار تومان را ابطال کنند. ظرف زمانی تقدیم ایندادخواست‌ها در مورد تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 37 پس از ابلا‌غ دادنامه، 20 روزو مهلت تقدیم دادخواست در مورد تجدیدنظرخواهی مذکور در ماده 43 پس از درج و چاپراCی وحدت رویه در روزنامه رسمی یک ماه می‌باشد.

نویسنده : محمدحسنآشتیانی 

پی نوشت :
^{بانک مقالات حقوقی}

میزان جریمه نقدی در کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها

 بسیاری ازمراجعین به شهرداریها افرادی هستند که سروکار آنان ا کمیسیونهای ماده صد شهرداریاست و مشکل آنان باید در کمیسیونهای ماده صد مورد رسیدگی قرار گیرد . بخشی ازافرادی که پرونده آنها در این کمیسیونها رسیدگی می شود کسانی هستند که بدون داشتنپروانه ساختمانی ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ یعنی وظیفه قانونی خود را درکسب پروانه ساختمانی قبل از شروع به ساختمان سازی انجام نداده اند .در این زمینهماده صد قانون شهرداریها مقرر داشته است که : « مالکین اراضی و املاک واقع درمحدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدامی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان ازشهرداری پروانه اخذ نمایند . شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدونپروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمینمحصور یا غیر محصور واقع باشد ، جلوگیری نماید » .
در تبصره های یازده گانهماده مذکور ، جزئیات بسیاری پیرامون اقسام مختلف تخلفات ساختمانی مرتبط با اینموضوع مقرر گردیده است . به طور مثال در تبصره “ 3 ” ماده مذکور مقرر شده است که : « در مورد اضافه بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه … کمیسیون می تواند … رأی بهاخذ جریمه دهد ؛ و جریمه نباید از حداقل دو برابر کمتر و از چهار برابر ارزشمعاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد … » .
برای روشن شدنمطلب ابتدا ضروری است که ارزش معاملاتی مورد بحث واقع شود . ارزش معاملاتی عبارتاست از : مبلغ معینی که در هر منطقه جغرافیایی و محل واقع شدن ملک ، از سوی ادارهامور اقتصادی و دارایی محل ، به عنوان قیمت منطقه ای تعیین و مشخص می گردد . ادراهدارایی محل همه ساله بر اساس معیارهای مشخصی که در اختیار دارد ، ارزش معاملاتیزمین و ساختمان را در هر محل و منطقه جغرافیایی از نظر موقعیت مکانی و اینکه آیا دربر کوچه و خیابان واقع گردیده یا نه ، و با در نظر گرفتن سایر معیارهای موجودبرآورد نموده و مراتب را به کایه دستگاههای ذی ربط اعلام می دارد .فایده علمی وحقوقی بحث در این است که فرضاً ،اگر ساختمانی در سال 1369 بدون پروانه احداث شدهباشد و در زمان حاضر کمیسیون ماده صد ، حکم بر جریمه مالک به پرداخت سه برابر ارزشمعاملاتی صادر کرده باشد : آیا ملاک احتساب ارزش معاملاتی همان مبلغی است که ده سالقبل معیار بوده ؟
یا مبلغی است که در زمان حاضر از سوی ادارة دارایی به عنوانارزش معاملاتی اعلام گردیده است ؟
به عبارت دیگر چون سالانه ارزش معاملاتیمعمولاً افزایش مییابد آیا املاک متخلف باید مبلغ ارزش معاملاتی را بر طبق محاسبهسال وقوع تخلف بپردازد ؟ و یا اینکه ملزم به پرداخت آن براساس محاسبه زمان حاضر میباشد ؟
در این خصوص ، ممکن است از سوی شهرداریها ویا کمیسیونهای ماده صد بهدلیل عدم تصریح قانون و مقررات اشتباهاتی صورت بگیرد ویا حتی بی عدالتیهایی نیز بهوقوع بپیوندد ، تا آنجا که موجب نارضایتی برخی از شهروندان در اقصا نقاط کشور گردد .
بر اساس اصول کلی علم حقوق و عمومات قانون ، چنانچه فردی مرتکب تخلف و یاجرمی گردد ، قانون حاکم در زمان ارتکاب تخلف و جرم باید ملاک اجرا قرار گیرد ؛ وحتیچنانچه قانون لاحق ، اخّف به حال متهم یا متخلف باشد ، بر طبق نصّ صریح قانونمجازات اسلامی ، قانون اخّف اجرا می شود . با استباط از وحدت ملاک این امر در موضوعتخلف ساختمانی و نحوه محاسبه ارزش معاملاتی و اینکه ارزش معاملاتی کدام زمان بایدملاک و معیار قرار گیرد ، شهرداریها موظف بوده اند که ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلفرا ملاک محاسبه قررا دهند ؛ و چنانچه اضافه بر مبلغ مذکور ، وجه دیگری از مالکیندریافت شده باشد چون غیر حق بوده ، باید از سوی شهرداریها به پرداخت کنندگان آنمسترد شود .
به دلیل کم توجهی شهرداریها به تبصره یک ماده صد قانون شهرداریها ،وزارت کشور ناچار شد تصمیم مهمی را به موجب بخشنامه شماره 2/34/3/1 /19095 ـ 19/11/1376 ، را در این زمینه اتخاذ و صادر نماید . متن کامل بخشنامه مذکور به اینشرح است :
« بخشنامه به استانداران »
با توحه به سؤالات مطروحه از سوی برخیاز شهرداریها و اعضای محترم کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداری ، در خصوص این که آیاارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، ملاک محاسبه جریمه از سوی کمیسیونهای ماده صد خواهدبود و یا ارزش معاملاتی روز دارایی ؛ لذا بدین وسیله اعلام می دارد ، نظر به اینکهتعیین دقیق زمان وقوع تخلف ، خصوصاً در مورد ساختمانهای قدیمی که بدون اخذ پروانهساختمانی از شهرداری و یا مغایر مفاد پروانه صادره ، احداث و به پایان رسیده وسالها مورد بهره برداری قرار گرفته است امکان پذیر نمی باشد ؛ و از طرفی مطابق قسمتاخیر تبصره “ یک ” ذیل ماده صد قانون شهرداری ، که طی آن شهرداری موظف است به محضجلوگیری از عملیات ساختمانی ( عدم تأیید عملیات و جلوگیری از صدور گواهی پایانساختمان به منزله توقف روند تکوینی موضوع و تعیین وضعیت ساختمان می باشد ) ، ظرف یکهفته موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید بنا بر این ارزش معاملاتی زمان توقفعملیات ساختمانی ( توقف چه به صورت فیزیکی ویا خودداری از تأیید و ارائه گواهی لازم ) و ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد ، می تواند ملاک محاسبه و تعیین جریمه از سویاعضای محترم کمیسیون ماده صد باشد . مقتضی است دستور فرمایید ، مراتب جهت اقداملازم به شهرداریهای تابعه ابلاغ گردد .
وزیر کشور
بخشنامه فوق الذکر که ازسوی وزارت کشور بر اساس اصول و موازین حقوقی صادر گردیده ، در جهت اجرای عدالت ،توصیه مهمی را به شهرداریها نموده است . بر طبق این بخشنامه ، وضعیت ساختمانهایی کهبدون پروانه احداث گردیده اند ، از دو حالت خارج نیست ، یا این که تاریخ احداث بنامستنداً مشخص و معلوم است ، و یا این که تاریخ احداث بنا مشخص و معلوم نیست . درحالت اول الزاماً باید ارزش معاملاتی تاریخ احداث بنای بدون پروانه املاک تعیینجریمه قرار گیرد ؛ و در حالت دوم ، یعنی معلوم نبودن تاریخ احداث بنا، مبنای احتسابو ارزش معاملاتی در زمان ارجاع پرونده به کمیسیون ، باید ملاک احتساب جریمه قرارگیرد .
متأسفانه به رغم استنباط صریح از منطوق تبصره “ یک ” ماده صد قانونشهرداری کمیسیونهای ماده صد و بسیاری از شهرداریها نسبت به اجرای قانون بی اعتناییکرده اند و مبالغ گزافی به عنوان جریمه از مالکین متخلف دریافت داشته اند ، ومتعاقباً از عمل کردن به بخشنامه وزارت کشور نیز امتناع می ورزند . به همین دلیلشکایات بسیاری از گوشه و کنارکشور به طرفیت شهرداریها به دیوان عدالت اداری واصلشده و این قضیه در شعب متعدد مورد رسیدگی واقع شده که به عنوان نمونه رأیی که ازسوی شعبه اول دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 311 ـ 13/2/79 موضوعه پروندهکلاسه 78/1/1639 صادر گردیده ؛ و خواسته شاکی ابطال رأی کمیسیون ماده صد بوده است ،در ذیل آورده می شود :
شاکی …
طرف شکایت : شهرداری منطقه پنج شهرستان …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها .
« رأیدیوان عدالت اداری »
شاکی فوق الاشعار از رأی کمیسیون جدید نظر موضوع ماده صدقانون شهرداریها اعلام شکایت و تقاضای نقض آن را نموده است .
شاکی از این جهتبه رأی کمیسیون معترض می باشد که ساختمان احداثی مورد تخلف در سال 60 ـ 61 بناگردیده و علی القاعده مبنای کمیسیون در تعیین جریمه ، می بایستی طبق تعرفه همانزمان صورت گیرد و در همین راستا نیز نظر شهرداری مساعد بوده . با بررسی مندرجاتدادخواست تقدیمی و جوابیه شماره 2505 /4 مورخه 30/1/79 شهرداری … نهایتاً اعتراضنام برده با توجه به پاسخ استفتائیه به عمل آمده شهرداری تبریز از مقام معظم رهبریدر خصوص زمان محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی مبنی بر این که ملاک و میزان در تعیین ومحاسبه جریمه زمان تخلف است ، نه زمان طرح پرونده ؛ در کمیسیونهای ماده صد از اینحیث وارد است و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض مبنی بر تعیین جریمه و نیزمتعاقب آن تخریب به لحاظ عدم پرداخت آن و ضرورت رسیدگی مجدد بر مبنای تعرفه سالاحداث بنا ( سالهای 60 ـ 61 ) صادر و اعلام می گردد . این رأی پس از ابلاغ به مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد ، دفتر رونوشتابلاغ شود .
دادرس شعبه اول دیوان عدالت اداری
رأی شعبه اول دیوان عدالتاداری که به دلیل عدم اعتراض شهرداری شهرستان … قطغی گردیده ، می تواند بر عملکردغیر قانونی بسیاری از شهرداریها خط بطلان کشیده و آنان را به تبعیت از قانون وتبعیت و حرکت در چارچوب قانون وادار نماید . در همین راستا ، به دلیل اختلاف نظربین برخی از شعب دیوان عدالت اداری ، قضیه مانحن فیه در هیأت عمومی دیوان عالی کشورمطرح شده و منجر به رأی وحدت رویه شماره 77/272 ـ 22/4/1378 مندرج در روزنامه رسمیشماره 15875 ـ 6/6/1378 گردیده که عیناً آورده می شود :
« رأی هیأت عمومی »
با عنایت به ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن واصول و قواعد حاکم بر کیفیترسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیونهای بدوی و تجدید نظر ماده صد قانونشهرداری ، دادنامه شماره 373 مورخ 3/4/1376 شعبه نوزدهم دیوان ، در پرونده کلاسه 75/1243 مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون عمل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوعآن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنایارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود ،این رأی به استناد قسمت اخیر ماده (20) قانون دیوان عدالت اداری بر شعب دیوان وسایر مراجع ذی ربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوانعدالت اداری نتیجه گیری :
1 ـ طبق فراز اول تبصره “یک ” ماده صد قانون شهرداری، شهرداریها موظف می باشند که حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری از ادامهساختمان ، موضوع را به کمیسیون ارجاع دهند . و این بدان معنی است ،که اگر تخلفمربوط به سالهای گذشته باشد ، محاسبه ارزش معاملاتی بنای احداث شده در زمان وقوعتخلف ملاک قرار می گیرد .
2 ـ به دلیل عدم اجرای دقیق قانون از سوی شهرداریها ،بخشنامه شماره 2/34/1/19095 ـ 19/11/76 وزارت کشور بر اساس منطق حقوقی صادر گردیدهدر مرحله اجرا مورد بی اعتنایی واقع شده است .
3ـ با اعلام شکایت افراد ذی نفع، دیوان عدالت اداری حکم بر محکومیت کمیسیونهای ماده صد صادر نموده که این احکامفقط به صورت موردی دارای فایده بوده اند .
4ـ بر اساس رأی وحدت رویة هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ،کمیسیونهای ماده صد ملزم وموظف به تشخیص قدمت ساختمان و تعیینجریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف می باشند .
5 ـ با اجرای دقیققانون از سوی شهرداریها ، از تعداد افراد بسیاری که از عملکرد ناراضیشهرداریهاهستند ، کاسته خواهد شد .


نویسنده : حمید رضافتحی

test madani 1

TEST MADANI 8

TEST JAZA OMOMI 3

TEST JAZA EKHTESASI 2

TEST JAZA OMOMI 1